وجوب الشئ ووجوب مقدمته في الحلقة الثانية بينما عكسنا المطلب في الحلقة الثالثة ، والنكتة في ذلك أن ابراز بعض النكات في مسألة الوجوب الغيري للمقدمة ، يتوقف على فهم مسبق لمسألة الامتناع من قبيل اقتناص الثمرة بلحاظ أداء القول بالوجوب الغيري لمطلق المقدمة إلى سقوط الحرمة حتى عن المقدمة غير الموصلة لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، كما أن إبراز بعض النكات في مسألة الامتناع ينبغي أن يكون بعد الإحاطة بحال الوجوب الغيري من قبيل ان امتناع الاجتماع كما يكون في الامر النفسي مع النهي كذلك في الامر الغيري مع النهي أيضا ، ففي الحلقة الثانية أبرزنا الثمرة في بحث الوجوب الغيري فناسب تأخيره عن بحث الامتناع ، وفي الحلقة الثالثة أبرزنا تعميم الامتناع للأوامر الغيرية فناسب تأخيره عن بحث الوجوب الغيري وهكذا جاء الترتيب بين المسائل مختلفا في الحلقتين لنكتة من هذا القبيل أو لنكات أخرى مقاربة .
سادسا : وجدنا ان تعدد الحلقات شئ ضروري لتحقيق المنهج الذي رسمناه لان إعطاء مجموع الكمية الموزعة للمسألة الواحدة في الحلقات الثلاث ضمن حلقة واحدة تحميل فجائي للطالب فوق ما يطيقه ويكون جزء من تلك الكمية عادة مبنيا على مسأل أخرى بعد لم يتضح للطالب حالها ، بل انا وجدنا ان تثليث الحلقات شئ ضروري أيضا على الرغم من أن الحلقة الأولى يبدو انها ضئيلة الأهمية وقد يتصور الملاحظ في بادئ الامر امكان الاستغناء عنها نهائيا ، ولكن الصحيح عدم امكان ذلك لأننا بحاجة - قيل أن نبدأ بحلقة استدلالية تشمل على نقض وإبرام - إلى تزويد الطالب بتصورات عن المطالب والقواعد الأصولية حتى يكون بالامكان في تلك الحلقة الاستدلالية ان نضمن استدلالنا ونقضنا وإبرامنا لهذه المسألة أو تلك هذا المطلب الأصولي أو ذاك ، ولهذا رأينا ان نضع الحلقة الأولى لاعطاء هذه التصورات العلمية فيخرج منها الطالب وهو يعرف معنى

25