تكرار صدوره من المعصوم ، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك ؟ وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه ، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك ، أو لا يجوز شئ من هذا بالنسبة إليه ؟ ويلاحظ انه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم ، اما مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك ، نستطيع ان نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك ، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا .
وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي : ان هذه الدلالات انما تتحقق في اثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي ، فان الفعل ما كان دالا صامتا وليس له اطلاق ، فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في اثبات ذلك الحكم للمعصوم ، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم .
ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام ، وهو ان نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره ، فكيف يمكن ان نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم .
والجواب على ذلك : إن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى ( ولكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( 1 ) وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والامام قدوة ، فان فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والامام ، فما لم يثبت بدليل ان الفعل المعين من مختصات النبي والامام يبنى على عدم الاختصاص .

232