من المسألة إلى أن يعطى للطالب هذه النكات التي يرتبط ذلك القدر بها . .
ولم يتمثل التدرج في العرض في كل حلقة بالنسبة إلى سابقتها بل تمثل أيضا في نفس الحلقة الواحدة وفقا لنفس الأسباب من الناحية الفنية ، فالحلقة الثانية تتصاعد بالتدريج والحلقة الثالثة يعتبر الجزء الثاني منها أعلى درجة من الجزء الأول ، لان الطالب كلما قطع شوطا أكبر في الدراسة تعمق ذهنيا من ناحية وازداد استيعابا للمطالب الأصولية من ناحية أخرى ، وذلك يرشحه لتقبل المزيد من التحقيق فيما يرتبط بتلك المطالب ، ويتوقف عليها من نكات المسائل الأخرى وحيثياتها .
ثالثا : انا لم نجد من الضروري حتى على مستوى الحلقة الثالثة استيعاب كل الأدلة التي يستدل بها على هذا القول أو ذاك فبالنسبة إلى أصل البراءة والاحتياط مثلا لم نحط بكل الآيات والروايات التي استدل بها على هذا أو ذلك ، لان هذه الإحاطة انما تلزم في بحث الخارج أو في تأليف يخاطب به العلماء من أجل تكوين رأي نهائي فلا بد حينئذ من فحص كامل ، واما في الكتب الدراسية لمرحلة السطح فليس الغرض منها كما تقدم إلا الثقافة العامة والاعداد ، وعلى هذا الأساس كنا نؤثر في كل مسألة الأدلة ذات المغزى الفني ونهمل ما لا يكون له محصل من الناحية الفنية .
رابعا : انا تجاوزنا التحديد الموروث تاريخيا للمسائل الأصولية وأبرزنا ما استجد من مسائل وأعطيناها عناوينها المناسبة . واما بالنسبة إلى التصنيف الموروث للمسائل الأصولية إلى مجموعتين وهما مباحث الألفاظ والأدلة العقلية فلم نجد مبررا للعدول عن التصنيف الثنائي إلى مجموعتين إلى تصنيف آخر ولكن أدخلنا تعديلا عليه بجعل المجموعتين هما مباحث الأدلة ومباحث الأصول العملية ، ثم صنفنا المجموعة الأولى إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي ، وقسمنا الكلام في الدليل الشرعي إلى البحث في الدلالة والبحث في

23