الحكم ، كما في الجملة الشرطية ، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم ، واستثناء منه على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم ، فإن أمكن إثبات ذلك للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية ، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى ، وإذا لم يكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى . نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر ، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي فلا بد من إفتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية .

225