موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم ان الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الاطلاق ، أو لحصة مقيدة منه أمكن على الوجه الثاني ان نستدل بالدلالة الوضعية للفظ على الاطلاق ، لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود فثبت ان المراد الجدي مطلقا أيضا .
وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية للفظ على ذلك ، لان اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد ، وكل من الاطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي للفظ . فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الاطلاق فلا يمكن بالطريقة السابقة ان نثبت الاطلاق بل لا بد من طريقة أخرى .
والصحيح هو الوجه الأول : لان الوجدان العرفي شاهد بان استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز .
وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الاطلاق إلى طريقة أخرى ، إذا ما دام الاطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه .
والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود ، فقد عرفنا سابقا ان هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفي سيأتي مفاده ، ان ما يقوله يريده حقيقة ، ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده : أن لا يكون شئ دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ ، لان ظاهر حال المتكلم انه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه ، وحيث إن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم

207