عالم فأكرمه . والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية ، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية ، وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية ، والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا ، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض ، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور ، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية ، لان المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم ، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد .

151