1 - الدليل الشرعي أ - الدليل الشرعي اللفظي إثبات الصدور لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم وذلك بأحد الطرق التالية :
( الأول ) التواتر وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لاثباتها وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام ، وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي .
( الثاني ) الاجماع والشهرة وتوضيح ذلك أنا إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا . نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب لان فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها :
أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة ، والآخر أن يكون مخطئا في فتواه .
وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص ، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعان أيضا ، كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين ، وحين

93