الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية .
فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه الدليل ، ومثاله صيغة فعل الامر ، فان بالامكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع .
والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ، ككلمة " الاحسان " فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالاحسان ، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة " الاحسان " ، فلهذا كانت كلمة " الاحسان " عنصرا خاصا في عملية استنباط . وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الامر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب ؟ ولا يبحث عن مدلول كلمة " الاحسان " . ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا ، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ، فنحن نستنبط من النص القائل : " إذا زالت الشمس وجبت الصلاة " ، أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط ونستنبط من النص القائل : " إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم " ، ان وجوب الصوم مرتبط بالهلال ، ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا ، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي .

79