تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ، ويحاول استنباط حكمها يتسأل في البداية : ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة ؟ فان حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه ان يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه ، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل .
وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية سؤال جديد كما يلي : ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول ؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية ، ومثالها أصالة البراءة ، وهي القاعدة القائلة ان كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الانسان وليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به ، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل والفرق بين الأصل والدليل ان الأصل لا يحرز الواقع وانما يحدد الوظيفة العملية تجاهه وهو نحو من الاستنباط ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين : أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل ، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي ، والاخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من إصالة البراءة .

57