ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول ، والجعل لا شك في بقائه ، فالركن الثاني مختل والمجعول لا يقين بحدوثه ، فالركن الأول مختل .
واما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها .
2 - استصحاب التدريجيات :
الأشياء ، اما قارة توجد وتبقى ، واما تدريجية ، كالحركة توجد وتنفى باستمرار .
فبالنسبة إلى القسم الأول لا اشكال في جريان الاستصحاب .
واما بالنسبة إلى القسم الثاني ، فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأول والثاني معا ، لان الامر التدريجي سلسلة حدوثان ، فإذا علم بان شخصا يمشي وشك في بقاء مشيه لم يكن بالامكان استصحاب المشي الترتيب ما له من الأثر ، لان الحصة الأولى منه معلومة الحدوث ، ولكنها لا شك في تصرمها ، والحصة الثانية مشكوكة ولا يقين بها فلم تتم أركان الاستصحاب في شئ . ومن هنا يستشكل في اجراء الاستصحاب في الزمان كاستصحاب النهار ونحو ذلك لأنه من الأمور التدريجية .
والجواب على هذا الاشكال : ان الامر التدريجي على الرغم من تدرجه في الوجود وتصرمه قطعة بعد قطعة له وحدة ويعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق على القطعة الثانية عنوان البقاء فتتم أركان الاستصحاب حينما نلحظ الامر التدريجي بوصفه شيئا واحدا مستمرا فنجد انه متيقن بداية ومشكوك نهاية فيجري استصحابه ، وهذه الوحدة مناطها في الامر التدريجي اتصال قطعاته بعضها ببعض اتصالا حقيقيا ، كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل أو اتصالا عرفيا ، كما في حركة المشي عند الانسان ، فان المشي يتخلله

399