اثبات الملاك بالدليل عرفنا سابقا ان كل حكم له ملاك ، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل ، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه فله مدلولان مطابقي والتزامي ، فإذا افترضنا في حالة من الحالات ان الحكم تعذر اثباته بذلك الدليل ، كما هو الحال في صورة العجز ، فان الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح ، فهذا يعني ان المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة ، والسؤال بهذا الشأن هو انه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يرتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا ؟
والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية ، فان قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل ، لان سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض ، وان قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية ، كما هو الصحيح ، فلا يمكن ذلك . وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك .
ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر ، وسقط المدلول المطابقي ، فان محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس

229