ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الاجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته ، لان حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة . وأما على مسلك التعهد إذا فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال ، لان التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الآيتان باللفظ ، إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد ، إذ يلزم أن يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين ، وهو غير مقصود من المتعهد جزما ، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد ، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى ، وهو غير مقصود من المتعهد جزما . وحل الاشكال اما بافتراض تعدد المتعهد أو وحدة المتعهد بان يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفيهم أحد المعنيين بخصوصه ، أو متعهدا عند قصد تفيهم المعنى بالاتيان بأحد اللفظين ، أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر .
تصنيف اللغة :
تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة ، وهيئة تركيبية ، تقوم بأكثر من كلمة ، فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبا الخاص ، بوضع واحد للمعنى ، من قبيل أسماء الأجناس وأسماء الاعلام والحروف . والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ، ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل ، والهيئة التركيبية وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص . والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها لأنها من سنخ النسب والارتباطات ، ففي قولنا : السير إلى مكة

193