responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 175


تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية عرفنا ان الامارات حجة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا ، والمدلول الالتزامي تارة يكون مساويا للمدلول المطابقي ، وأخرى يكون أعم منه ، ففي حالة المساواة إذا علم بان المدلول المطابقي باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزامي أيضا ، وبذلك تسقط الامارة بكلا مدلوليها عن الحجية ، واما إذا كان اللازم أعم وبطل المدلول المطابقي ، فالمدلول الالتزامي يظل محتملا ، ومن هنا يأتي البحث التالي : وهو ان حجية الامارة في اثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في اثبات المدلول المطابقي أو لا ؟ فالارتباط يعني انها إذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابقي للعلم ببطلانه مثلا ، سقطت أيضا عن الحجية في المدلول الالتزامي وهو معنى التبعية ، وعدم الارتباط يعني ان كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية حجة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص ، ومجرد العلم ببطلان المدلول المطابقي لا يوجد خللا في حجية الدلالة الالتزامية ما دام المدلول الالتزامي محتملا ولم يتضح بطلانه بعد .
وقد يستدل على الارتباط بأحد الوجهين التاليين :
الأول : ان الدلالة الالتزامية متفرعة في وجودها على الدلالة المطابقية ، فتكون متفرعة في حجيتها أيضا . ويلاحظ على ذلك أن التفرع في الوجود لماذا يستلزم التفرع في الحجية ؟ أو لا يمكن ان نفترض ان كل واحدة من الدلالتين موضوع مستقل للحجية بلحاظ كاشفيتها ؟
الثاني ان نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية ، يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزامية ، فإذا علم مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقي وسقطت بذلك حجية الدلالة المطابقية ، فان هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضا بعدم ثبوت المدلول الالتزامي ، لان ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية

175

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست