تقسيم البحث في الأدلة المحرزة يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم ، وهي اما أدلة قطعية ، بمعنى انها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها ، واما أدلة ظنية ، ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا ، كما إذا علمنا بان المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي .
والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا ، ينقسم إلى قسمين .
الأول : الدليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم .
الثاني : الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شئ يستلزم ايجاب مقدمته .
والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين :
أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي ، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة .
والآخر : الدليل الشرعي غير اللفظي ، ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا أو موقفا امضائيا تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير .

171