1 - القاعدة العملية الأساسية ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال " هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول ؟ " لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا ؟
ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده ، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا ؟
والجواب أن هذا المصدر هو العقل ، لان الانسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده ، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه ، فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة ، لان العقل يفرض علينا ذلك لا لان الشارع أمرنا بإطاعته ، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره ؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله ؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الانسان .
وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة ، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح .
ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده ، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط - بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الانسان إلا في التكاليف التي يعلم بها ، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم بها ، فلا يمتد إليها حق الطاعة - أو أن حق الطاعة كما

116