وفي تقريرات شيخنا المرتضى قده ما محصله ان دلالة العام على كل فرد غير منوطة بدلالته على الاخر ولو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة لشموله لباقي الافراد فالمقتضى لحمله على الباقي موجود والمانع مفقود لاختصاص المخصص بغيره انتهى ملخص كلامه قده سره [1] ولا يخفى ما فيه إذ الدلالة المستفادة من القضية المشتملة على لفظ الكل مثلا على كل فرد انما هي من جهة السور المحيط بتمام الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة وبعد فرض صرف اللفظ عن هذا المعنى واستعماله في معنى آخر لا يعلم ان ذلك المعنى المجازي هل هو معنى محيط بالباقي أو الأقل وبعبارة أخرى ليس كل فرد مستقلا مدلولا ابتدائياً للفظ الكل حتى يكون له مداليل متعددة فيجب حفظ ما لم يعلم خلافه بل الانتقال إلى كل فرد مستقلا انما هو ببركة ذلك المعنى الواحد الَّذي جعل مرآة لملاحظة الأفراد وبعد رفع اليد عن ذلك المعنى من أين لنا طريق إلى الباقي والأولى في الجواب ما قررنا [ التمسك بالعام في الموارد المشتبهة ] فصل إذا خصص العام بمخصص وكان مرددا بين المتباينين يسقط عن الاعتبار في كليهما سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا وسواء كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم أم في المصداق واما إذا خصص بشيء مردد بين الأقل والأكثر فان كان من جهة الشبهة في المصداق فسيأتي الكلام فيه وان كان من جهة الشبهة في المفهوم فلا إشكال في سراية إجماله إلى العام لو كان المخصص متصلا لأن المجموع كلام واحد ولا يتم ظهوره الا بعد تماميته وخلوه عن الصارف اما بالقطع واما بأصالة عدمه

[1] مطارح الأنظار ، الهداية الأولى بحث العموم والخصوص ، ص 196 .

214