كانت سبباً لقبول الإسلام شرعاً مع قطع النّظر عن مدلولها هذا وهذا الاستدلال وان كان حسنا لكن لا يحتاج إليه بعد كون المعنى الَّذي ذكرنا متبادرا قطعياً من القضية وهنا إشكال آخر معروف وهو ان الخبر المقدر للفظة لاء النافية للجنس اما موجود واما ممكن وعلى أي حال لا يدل الاستثناء على التوحيد الَّذي هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الباري ونفي إمكان الشريك له عز شأنه فإنه على الأول الاستثناء يدل على حصر وجود الآلهة في الباري جل وعلا ولا يدل على نفي إمكان الشريك له جل شأنه وعلى الثاني يدل على إثبات الإمكان لوجوده تعالى شأنه لا على تعالى ولا يدفع هذا الإشكال جعل لا تامة غير محتاجة إلى الخبر فإنه على هذا أيضاً تدل القضية على نفي الآلهة وإثبات الباري جل اسمه ولا تدل على عدم إمكان غيره ويمكن ان يجاب بان المراد بالإله المنفي هو خالق تمام الموجودات وبعد نفي هذا المعنى مطلقاً وإثباته في الذات المقدمة يلزم ان يكون كل موجود سواه جل جلاله مخلوقاً له ولا يمكن مع كونه مخلوقا ان يكون خالقا فحصر وجود الإله في الباري جل وعلا يدل بالالتزام البين على عدم إمكان غيره تعالى فافهم بقي هنا شيء وهو ان الدلالة التي أشرنا إليها هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم وهذا وان كان خاليا عن الفائدة إذ ليسا بعنوانهما مورداً لحكم من الأحكام الا انه لا بأس بذكر ذلك فنقول قولنا أكرم العلماء الا زيدا يشتمل على عقد إيجابي وسلبي ودلالة العقد الإيجابي بعد خروج زيد على وجوب إكرام باقي العلماء دلالة المنطوق ودلالة العقد السلبي على إثبات نقيض ذلك الحكم في المستثنى دلالة المفهوم إذ هي لازمة لخروج المستثنى عن تحت الحكم المتعلق بالمستثنى منه كما ان دلالته على حصر مورد وجوب الإكرام في الباقي وحصر مورد نقيضه في المستثنى أيضا داخلة في المفهوم فان ذلك كله لازم المعنى المستفاد من أداة الاستثناء

207