له ، فهو في محلَّه فانّ العامّ معه لا يكون ظاهرا إلَّا فيما عدا ذلك الفرد المخرج ، كما هو شأنه مع كلّ مخصّص متّصل . وإن لم يكن الحكم العقلي كذلك ، فلا مجال أيضا للتّوهّم ، لأنّه حينئذ ليس بمانع من انعقاد الظَّهور فيما وضع له وإن كان مانعا عن حجيّته كسائر القرائن المنفصلة . كما أشرنا إليه ، فنسبة حكم العقل وساير المخصّصات النّقليّة إلى الكلام المستقرّ ظهوره في العموم ، نسبة واحدة ، فلا وجه لتخصيصه أوّلا ببعض منها ، ثمّ ملاحظة نسبته بعد التّخصيص مع سائرها .
قوله ( قدّه ) : فالدّليل المذكور المخصّص اللَّفظي سواء في المانعيّة عن ظهورها في العموم - إلخ - .
لا يخفى انّ المخصّص المنفصل مطلقا لا يصلح مانعا عن ظهور العامّ في العموم كما أشرنا إليه ، بداهة انّ ظهوره الذّاتي الناشئ من الوضع فيما وضع له ينعقد له بمجرّد استعماله مجرّدا عن الاكتناف بما يصرفه عنه أو يصلح له وظهوره العرضي الناشئ من القرائن في غير ما وضع له ينعقد له إذا استعمل محفوفا بما يصرفه إليه ، فليست القرائن المنفصلة بصارفة أصلا ، لا عن الظَّهور الذّاتي في المعنى الحقيقي ، ولا إلى الظَّهور العرضي في المعنى المجازي .
نعم هي صارفة عن حجيّة ظهوره في إرادة ما هو ظاهر فيه ، فلا وجه لجعله إياها مانعة عن الظَّهور في العموم ، ولا موجبة للظَّهور فيما بقي باستثناء ما خرج ولو بضميمة أصالة عدم المخصّص الآخر فيما يجري ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : إلَّا بعد إثبات كونه تمام المراد - إلخ - .
حقّ العبارة أن يقال : بعد إثبات كون الباقي بتمامه المراد ، كما لا يخفى على من له أدنى التفات .
قوله ( قدّه ) : خلافا لما ذكر بعضهم من انّ تخصيص العموم بالدّراهم - إلخ - .
لا يخفى انّ الخلاف غير ناش من توهّم كون التّخصيص بالاستثناء من قبيل التّخصيص بالمنفصل ، كما يوهمه العبارة ، بل من ملاحظة النّسبة بين عمومات نفى الضّمان وما استثنى فيه مطلق الذّهب والفضّة ، أو ما استثنى فيه خصوص الدّراهم والدّنانير وتخصيصها بكلّ منهما لأجل كون النّسبة بين كلّ منهما معها عموما وخصوصا مطلقا ، مع عدم الالتفات إلى انّ هذا إنّما هو فيما إذا لم يكن بين نفس الخصوصيّات تعارض ، وإلَّا

467