وكونه بنفسه من مصاديقه ، وهذا من غير فرق بين صيغة الأمر وغيرها من الجمل التي يطلب بها كقولك « أطلب منك كذا » .
ولا مانع من اتحاد المفهوم والمصداق في مثل المقام كما يتّحدان في إنشاء التمليك بلفظ ملَّكتك مثلا .
فصيغة الأمر لا بدّ وان تكون موضوعة لإبراز الأمر النفسانيّ على ما هو مقتضى ما اخترناه من تعريف الوضع بالتعهّد ، ولزوم تعلَّقه بما هو مقدور الواضع .
كما ذكرنا أيضا : انّ هيئة الجمل الخبرية موضوعة لقصد الحكاية ، وبيّنا عدم الفرق بينهما من حيث مدلولهما ، ولا يتّصف مفاد الهيئة الخبريّة في نفسه بالصدق والكذب أصلا ، كالإنشاء ، فلو استعمل جملة « زيد قائم » في غير مورد قصد الحكاية كما في صورة المزاح لا يكون ذلك كذبا وانما يكون على خلاف تعهد الواضع .
فالجملة الإنشائية مطلقا مبرزة للأمر النفسانيّ ، وصيغة افعل موضوعة لإبراز اعتبار المادّة على ذمّة المكلَّف ، كما في الدين ، فالشارع بمولويّته يعتبر المكلَّف مديونا له بالعمل ، ولذا إطلاق الدين على الحج في قوله عليه السّلام : ( دين اللَّه أحقّ ان يقضى ) .
وما قيل : من انها مبرزة لنفس الشوق الَّذي هو أيضا أمر نفساني وان كان في نفسه ممكنا إلَّا انه غير مطَّرد ، ولا يجري في الواجبات المشروطة التي ليس في موردها شوق أصلا كما لو أمر الميّت أولاده بان يعطوا ثلثه لشخص بعد وفاته ، فإنه لا يتحقّق للأمر في هذا الفرض شوق أصلا ، لا فعلا لأنه مشروط على الفرض ، ولا عند تحقق الشرط لأنه الموت . فمعنى الصيغة هو اعتبار اللابدّيّة ليس إلَّا .
وبالجملة بعد ما تعهّد الواضع بذكر اللفظ الخاصّ عند إرادة المعنى المخصوص ، وحصلت العلقة بينهما بالجعل والمواضعة ، ودلّ اللفظ عند الاستعمال على قصد تفهيم ذلك المعنى بالدلالة الوضعيّة يمكن أن يكون ذلك اللفظ الدال على

175