وفي الفقه عنوان فعل المكلَّف ، بينما ليس الأمر كذلك ، بل الموضوع في كل علم يكون مقيّدا بالحيثيّة ، لوضوح انّه في الفقه مثلا لا يبحث عن فعل المكلَّف من جميع حيثيّاته كحيثيّة كونه من أي المقولات ؟ وكذا الحال في مثل النحو والصرف فانّه يبحث عن حيثيّة الإعراب والبناء في الأول وعن حيثيّة الصحّة والإعلال في الثاني .
اذن فالموضوعات دائما تكون مقيّدة بالحيثيّات ، وما يكون للقيد والحيثية يثبت للمقيّد بها لا محالة ، كما نرى وجدانا ان المقيد بالممتنع يكون ممتنعا ، مثلا الإنسان الفاعل والتارك في آن واحد يكون ممتنعا لامتناع قيده ، والحيثيّات المأخوذة في موضوعات العلوم تكون أمورا انتزاعيّة من موضوعات المسائل .
والأمور الانتزاعيّة كالاعتبارية - ولا فرق بينهما فيما نحن فيه وان كان بينهما فرق ، ولعلنا نتعرض لذلك في طيّ بعض المباحث - تكون على نحو بسائط ذهنيّة وخارجيّة ، خلافا للجواهر والاعراض .
فان الجوهر يكون مركَّبا خارجا من المادّة والصورة ، ولذا نرى بقاء المادّة فيه وانقلاب صورته النوعيّة كما في الكلب الواقع في المملحة ، وهذا يكشف عن تركبه خارجا ويكون مركَّبا ذهنا من الجنس والفصل ، فانّ العقل يحلَّله إليهما .
والأعراض وان كانت بسائط خارجيّة وغير مركبة من المادّة والصورة ، ولذا لا يعقل بقاء مادّة القيام وتبدد صورته بالعقود ، بل إذا قعد القائم مثلا ينعدم ذاك العرض بأسره ويوجد عرض آخر ، ولكنّها مركبات ذهنيّة ويحللها العقل إلى الجنس والفصل كما هو واضح .
واما الأمر الانتزاعي والاعتباري فهو نحو وجود ضعيف بسيط خارجا وذهنا ، وعليه فيكون المقيّد بالأمر الانتزاعي بسيطا انتزاعيا لا محالة ، ويكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك .
وحيث أنّ الأمر الانتزاعي متّحد مع منشأ انتزاعه بمعنى انه لا وجود للأمر

16