النقطة الثالثة : هناك قول ثالث منسوب إلى الأشعري وهو أيضا يشاركنا في كون المدلول فيهما أمرا نفسانيا إلَّا انه يخالفنا في تعيين ذلك ، فإنهم التزموا بأنّ في النّفس صفة أخرى غير الصفات المشهورة من العلم والشجاعة والعزم والجزم والإرادة ، ونحو ذلك ، تكون نظير هذه الصفات وعبّروا عنها بالكلام النفسيّ ، وذهبوا إلى انها مدلول الكلام اللفظي ، وعبروا عنه في الجمل الخبرية بالكلام النفسيّ وفي الإنشائية بالطلب ، واستشهدوا لذلك بأمور مثل الإنسان يقول لمخاطب انّ في نفسي كلاما أريد ان أبديه ، أو انه لو لم يكن الكلام منظما في النّفس فكيف ينشئه اللافظ مرتبا .
وليعلم قبل بيان استدلالهم انه لو سلمنا صحة الكلام النفسيّ وأثبتناه مع ذلك يستحيل أن يكون ذلك موضوعا له للجمل ، لما بيناه من انّ الوضع بمعنى التعهد ، ولا مناص من تعلقه بأمر مقدور للواضع ، وليس ذلك إلَّا ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى .
ثم انه بعد التأمل ظهر لنا انّ القائل بالكلام النفسيّ لا يدّعي وضع الألفاظ لذلك كما يظهر من كلماتهم ، فهم موافقون مع المشهور فيما وضع له الألفاظ ، وانما يدعون دلالة الكلام اللفظي على الكلام النفسيّ دلالة المعلول على علَّته كدلالة الفحش على ثبوت البغض في نفس الفحاش مثلا ، لا الدلالة الوضعيّة ، فما يظهر من الكفاية [1] من اسناده إلى الأشعري دلالة الكلام اللفظي على الكلام النفسيّ بالدلالة الوضعيّة غير صحيح .
وكيف كان ذهب الأشاعرة إلى ثبوت حروف وألفاظ في النّفس نظير الحروف والكلمات ، غايته انّ الحروف في الألفاظ الخارجية متعاقبة ويوجد منها

[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 98 .

147