ولا معنى لأن يكون فصلان لماهية واحدة حقيقة ، وهكذا في الصاهل والناهق وأمثال ذلك ، وعليه فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في المشتق إلى أخذ العرض العام في الخاصة ، ولا مانع من ذلك ، إذ ربما يكون المقيد خاصة للشيء ، مثلا يقال « الخفاش طائر ولود » فان الطائر المطلق لا يكون خاصة للخفاش ولكن إذا قيد بالولود يكون مميّزا له ، فالشيء المقيد بالنطق يكون مميزا للإنسان .
ثم ان المحقق النائيني قدّس سرّه ، ذكر ان مفهوم الشيء ليس عرضا عاما ، وانما هو جنس الأجناس [1] وهو الجامع بين المقولات ، وعليه فلا يلزم من أخذه في المشتق أخذ العرض العام في الفصل ، بل يلزم أخذ الجنس في الفصل أو في الخاصة وانقلاب الفصل إلى النوع والتكرار اللغو إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة .
ونقول : يستحيل أن يكون الشيء جنسا ، وذلك لأن الجنس هو الجهة المشتركة بين الماهيات المنتزعة عن ذاتها في مقابل الفصل الَّذي هو الجهة المميزة لكل منها ، وفي قبال النوع الَّذي هو تمام الذات ، والشيء بما له من المفهوم يطلق على الوجود والعدم والماهية ، فيقال : الوجود شيء يستحيل اتصافه بالعدم ، أو الماهية الفلانية شيء ممكن ، أو العدم شيء غير قابل لأن يوجد ، ويطلق على الواجب ، فيقال : شيء لا كالأشياء ، وعلى المستحيل ، فيقال : اجتماع النقيضين شيء محال ، وعلى الاعتباريات فيقال : الملكية شيء اعتباري إلى غير ذلك ، ولازمه تركب الواجب ، لأن الشيء جهة جامعة بينه وبين غيره ، فيحتاج إلى جهة مائزة ، وهو محال ، ومن الواضح انه لا يعقل الجامع الذاتي بين هذه الأمور فكيف يعقل أن يكون جنسا لها ؟ فالصحيح : انه عنوان عرضي بمعنى ( جيز ) في الفارسية ، ومرادف لفظ

[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 69 .

126