وعليه فاللفظ بالدلالة الوضعيّة يدل على قصد تفهيم المعنى وإرادته لكن طريقا إلى ذات المعنى لا مستقلا ، ففي الحقيقة يكون الموضوع والمحمول في قولك « زيد قائم » ذات زيد وذات القائم لا بما هما مراده ولا قصد الأمرين ، فلا يلزم المحاذير المذكورة في الكفاية على هذا التقريب .
ثم انه هل يكون للمركبات زائدا على وضع مفرداتها وضع مستقل أم لا ؟ أما وضعها بما هي مركبات فممّا لا يتفوّه به عاقل ، وذلك :
أولا : لأن المحمولات والمعاني المركبة غير متناهية ، والوضع للغير المتناهي محال .
وثانيا : لا حاجة لوضع المركب بما هو مركب بعد وضع مفرداته ، فهو لغو واضح .
وثالثا : نرى بالوجدان صحّة تركيب الألفاظ بعضها مع بعض بحسب اختلاف مقاصد المتكلمين ومراداتهم في كل لغة من غير توقف على ثبوت وضع واستعمال ، ولو كان للمركبات وضع مستقل لكان صحة الاستعمال متوقفا على ثبوته وثبوت الاستعمال في تلك اللغة .
وأما وضع المركبات بمعنى وضع الهيئة التركيبية فهو أمر قابل للنزاع ، ولذا وقع الخلاف بينهم في ان الدال على النسبة والربط هل هو الهيئة ، أو هو الضمير المستتر ، أو هو الإعراب ، والمحقق النائيني [1] خصص ذلك بالجمل الاسمية ، ولا وجه لذلك .
والصحيح : ان الهيئات التركيبية بأجمعها تكون موضوعة ، بداهة انا نستفيد من المركبات مزايا وخصوصيات لا نستفيدها من المفردات ، كالحصر من تقديم ما

[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 32 .

63