نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 377
الثاني ، بل الضد الموجود يزاحم مقتضي الضد الآخر في تأثيره ، فيكون مانعا عنه ، وعدم المانع من اجزاء العلَّة . ولكن لو لم نقل بذلك وقلنا انّ الممكن كما هو محتاج إلى المؤثر في حدوثه محتاج إليه في بقائه أيضا ، فلا فرق بين الضد الموجود وغيره ، فانّ الضد الموجود أيضا في الآن الثاني محتاج إلى المقتضي ، والمفروض ثبوت المقتضي للضد الآخر أيضا في ذاك الآن ، فان كانا متساويين لا يوجد شيء منهما ، وان كان أحدهما أقوى يتقدم على التفصيل المتقدم . هذا ولو سلمنا كون العلَّة المحدثة كافية في بقاء المعلول أيضا الا انه انما يتم في الأمور التكوينية ، ولا يتم في الأفعال الاختيارية التي هي المهم في محل البحث ، فانّ من البديهي انّ الفعل الاختياري بقاء أيضا متقوم بالاختيار ومحتاج إليه ثبوتا ، فهذا التفصيل لا وجه له . واما شبهة الكعبي ففيها ان الملازمة بين ترك الضد ووجود أحد الأضداد وان كانت ثابتة إلَّا انّ المقدمية ممنوعة . نعم عرفت انه لو علم المكلف بأنه لو لم يشتغل بالعمل المباح الكذائي يقع في المحرم لا محالة يلزمه العقل به تحفظا على ان لا يقع في الضرر والمفسدة ، وامّا الحكم الشرعي أو اللابدية العقلية التي التزمناها في مقدمة الواجب فلا . هذا كله في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد . ثمرة البحث : بقي الكلام في ثمرة البحث ، وذكر لها أمران : الأول : ما إذا تزاحم واجبان مضيقان وكان أحدهما أهم ، كما إذا وقع
377
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 377