ولا تكاد تكون معه صحيحة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال ( قلت ) : لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضي الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا - مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها ، ومن هنا انقدح ان حصول الحنث انما يكون

77