( وإرادة ) خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال ( خلاف الظاهر ) لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة [1] فافهم ( رابعها ) دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة - كما هو قضية

[1] إشارة إلى أن الاخبار المثبتة للآثار وان كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ولازم ذلك كون الموضوع للأسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآثار به إلا أنه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى لاجرائها العقلاء في اثبات المراد لا في أنه على نحو الحقيقة أو المجاز فتأمل جيدا . من الماتن قدس سره

72