( خامسها ) أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، فان الواضع وان لاحظ مقدارا خاصا الا انه لم يضع له بخصوصه بل للأعم منه ومن الزائد والناقص ، أو أنه وإن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية انهما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانيا ( وفيه ) أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليه كي يوضع

65