مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت ، ولا أمرا بسيطا لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مسلوبا له ، والأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي الا من قبل الطلب في متعلقه - مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها وإنما الاجمال فيما يتحقق به وفى مثله لا مجال لها - كما حقق في محله

57