على اعتباره وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاص بذلك في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه فتدبر جيدا ( ثم ) ان تعين الخاص [1] للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وإلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول ومخصصا ومنسوخا في الثاني الا ان الأظهر كونه مخصصا ولو فيما كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص لما أشير إليه

[1] لا يخفى ان كونه مخصصا بمعنى كونه مبينا بمقدار المرام عن العام وناسخا بمعنى كون حكم العام غير ثابت في نفس الامر في مورد الخاص مع كونه مرادا ومقصودا بالافهام في مورده بالعام كسائر الافراد وإلا فلا تفاوت بينهما عملا أصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى . " منه قدس سره "

538