حال دعوى الوضع التعيني معه ، ومع الغض عنه فالانصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ( نعم ) حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل ، وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التاريخ ففيه اشكال ، وأصالة تأخر الاستعمال - مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع - لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول

51