( والتحقيق ) عدم جوازه إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه : ان الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ولا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء ، لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء ، فلا يزاحم مثل : أكرم العلماء ، ولا يعارضه فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة ، وهو في غاية الفساد فان الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد فيكون : أكرم العلماء ، دليلا وحجة في العلم غير الفاسق فالمصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق ( وبالجملة ) :
العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت إلا أنه في عدم الحجية - إلا في غير عنوان الخاص -

497