بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى كما أشرنا إليه آنفا " وبالجملة " : الفرق بين المتصل والمنفصل وان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص وفي الثاني الا في العموم الا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني فتفطن " وقد أجيب " عن الاحتجاج بان الباقي أقرب المجازات ( وفيه ) أنه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال وفى تقريرات بحث شيخنا الأستاذ " قدس سره " في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : والأولى أن يجاب - بعد تسليم مجازية الباقي - بان دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده

492