- مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيرا ما يراد واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما يأتي توضيحه ولو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى ( فصل ) ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم ( النكرة ) في سياق النفي أو النهى ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة انه لا يكاد يكون طبيعة معدومة الا إذا لم يكن فرد منها بموجود وإلا كانت موجودة ، لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة [1] لا مبهمة قابلة للتقيد والا فسلبها لا يقتضى إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح

[1] وإحراز الارسال فيما أضيفت إليه انما هو بمقدمات الحكمة فلولاها كانت مهملة وهي ليست الا بحكم الجزئية فلا تقييد نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها فافهم فإنه لا يخلو من دقة . منه قدس سره

487