به إليه في مقام إثبات ماله من الاحكام لا بيان ما هو حقيقته وماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من افراده ومصاديقه حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الاحكام ( ثم ) الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية [1] تعلق الأحكام به وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه غاية الامر أن تعلق الحكم به ( تارة ) بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم ( وأخرى ) بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو أخل باكرام واحد في ( أكرم كل فقيه ) مثلا لما امتثل أصلا بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع وعصى ( وثالثة ) بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل

[1] ان قلت : كيف ذلك ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخر مثل أي رجل للبدلي وكل رجل للاستغراقي قلت : نعم ولكنه لا يقتضي ان تكون هذه الأقسام له ولو بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الاحكام لعدم امكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة فتأمل جيدا . منه " قدس سره "

484