له وجه الا انه مما لا يكاد يتوهم انه يجدي فيما هم وأراد ( ثم ) إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه واختيار عدم التداخل في الأول والتداخل في الثاني الا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد الا السبب الواحد بخلاف الأول لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها ( وهو فاسد ) فان قضية إطلاق الشرط في مثل : إذا بلت فتوضأ ، هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات والا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد . هذا كله فيما إذا كان

468