الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت ( أو ) الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة - حسب تعدد الشرط - متصادقة على واحد فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد ، لكونه مجمعا لها كما في : أكرم هاشميا ، وأضف عالما ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة انه بضيافته بداعي الامرين يصدق انه امتثلهما ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته وان كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة وأضاف العالم غير الهاشمي ( ان قلت ) : كيف يمكن ذلك ؟ ( أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان ) مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه ( قلت ) : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين بل غايته ان انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان

463