الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين بل انما هي يتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به . هذا في العبادات ، وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء ضرورة أنه لولا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة الفساد ( نعم ) صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه كما هو الحال في التكليفية من الاحكام ضرورة ان اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام ( السابع ) لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد . نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة وأما العبادة

431