المحال حيث لا مندوحة هنا وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار ( وما قيل ) أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ( انما ) هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية أن الشئ ما لم يجب لم يوجد . فانقدح

401