بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ إليها كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا يكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة انه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا ( ثانيتها ) أنه لا شبهة في أن متعلق الاحكام هو فعل المكلف

369