يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له ، واطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة ( ثانيهما ) ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي يوجب بطلان الآخر أولى ( أما الصغرى ) فلأجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لاطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة إلى اطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه ( واما الكبرى ) فلان التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر

254