لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب

( 1 ) إشارة إلى أن الزمان المأخوذ قيدا في الواجب كسائر القيود إذا كان خارجا عن الاختيار يمتنع تعلق الإرادة بالمقيد به لان تعلق الإرادة بالمقيد به يستلزم تعلقها به أعني بالمقيد المستلزم تعلق الإرادة بما هو خارج عن الاختيار وهو ممتنع من دون فرق بين الإرادة النفسية والغيرية ، وانما يصح تعلق الإرادة بالمقيد به بعد حصول القيد ، ومنه يظهر ان شرطية القدرة للإرادة ليست بنحو الشرط المتأخر بل هي بالإضافة إلى نفس المراد أو بالإضافة إلى بعض المقدمات من الشرط المقارن ، فتأمل جيدا ( منه مد ظله )

248