بطريق أولى . نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه وان أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض ( المقام الثاني ) في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه " والتحقيق " أن ما كان منه يجري

202