ثم قال : إنه يمكن ان يختار الوجه الثاني أيضا ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشئ والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا . انتهى ، ويمكن أن يقال : إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفي ، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان ، وان كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا فقضية : الانسان ناطق ، تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية : الانسان انسان ، وهي ضرورية والأخرى قضية : الانسان له النطق ، وهي ممكنة وذلك لان الأوصاف قبل العلم

122