ماله الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءا فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها ( الحادي عشر ) الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد وان أحاله بعض لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال ( أولا ) لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة ( ثانيا ) لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا ، كما أن الاستعمال المشترك في القرآن ليس بمحال

87