بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل فان ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده بل وهذا بخلافه بالمعنيين فان كلا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه أصلا كما لا يخفى وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لامكان إرادة معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال وانما استلزمه لو كان بذاك المعنى . نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل أو منفصل فصل ( قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا ) وان الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة وهي تتوقف على مقدمات ( إحداها ) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال أو الاجمال ( ثانيهما ) انتفاء ما يوجب التعيين ( ثالثها ) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة

555