فصل ( هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أولا ؟ ) فيه خلاف بين الاعلام وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك وتعالى :
( والمطلقات يتربصن ) إلى قوله : ( وبعولتهن أحق بردهن ) وأما ما إذا كان مثل : والمطلقات أزواجهن أحق بردهن ، فلا شبهة في تخصيصه به ( والتحقيق ) أن يقال : إنه حيث دار الامر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه والتصرف في ناحية الضمير إما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوزا كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب

528