بنحو الارسال والاطلاق أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به . وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والابرام ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا فصل لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا

481