( الامر الثاني ) قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل الخطاب ( صل ) وخطاب ( لا تغصب ) على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين

406