نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار والا لتسلسل فلا تغفل وتأمل .
فصل ( الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ ) فيه أقوال وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور ( الأول ) الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو ( العينية ) أو ( الجزئية ) أو ( اللزوم ) من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أو ( المقدمية ) على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا ( الثاني ) أن الجهة المبحوث عنها في المسألة وان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء

302