( نعم ) لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين الا ان الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا لامكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا وان كان واجبا عقلا ارشادا وهذا واضح ( وأما ) التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق الا بالمقدور والمقدور لا يكون الا هو السبب وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه إليه عنه إلى سببه . ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل بل على أن الامر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب - مع وضوح فساده - ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن منه

299